<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار مستثمري سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري نحو مراقبة مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على غرار حرب إيران.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدعوات المتجددة لإبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتقييم مدى قدرة مؤشرات الأسهم على مواصلة الزخم وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق في مرحلة استيعاب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء الماضي، الذي تضمّن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة حاسمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق كانت تتوقع هذه الزيادة على نطاق واسع، إلا أن المستثمرين يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن عدد الزيادات المستقبلية التي قد يقرها البنك المركزي، وتداعيات ذلك على عوائد سندات الخزانة الآخذة في الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت الأسهم توجهاتها في الأسابيع الأخيرة من الارتفاعات الملحوظة في عوائد سندات الخزانة والقفزات المتتالية في أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي. رايلي ويلث»، أن وصول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 %، وبلوغ سعر برميل النفط 100 دولار، يمثلان «خطوطاً نفسية فاصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هوجان إلى أن تراجع المعدلات دون هذه المستويات «يمنح المشاركين في السوق فرصة لالتقاط الأنفاس والمشاركة بفاعلية أكبر»، بينما اعتبرت الأسواق تجاوز هذه المستويات خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية بمثابة رياح معاكسة يصعب التغلب عليها.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، استجابت الأسهم إيجاباً يوم الخميس مع تراجع أسعار النفط والعوائد، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 101 دولار للبرميل وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.93 % في أواخر الجلسة، ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي للارتفاع بأكثر من 11 % منذ بداية العام، ليقترب بفارق 2 % فقط من مستواه القياسي المسجل في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رفع الفائدة يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد، إلا أن الأسواق كانت قد سعّرت خطوة الأربعاء مسبقاً.</div>ونظر المستثمرون إلى هذا القرار باعتباره اختباراً جوهرياً لمصداقية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، لقياس مدى قدرة البنك المركزي على المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة، وهو الذي اختار وورش لهذا المنصب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر جو مازولا، كبير استراتيجيي التداول في «تشارلز شواب»، أن السوق تجاوزت عقبة كبيرة بانتهاء هذا الاجتماع، وتترقب الأسواق الآن أي إشارات حول موعد الزيادة المقبلة</div></p><p class='article-text'>حيث أشارت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية أواخر الخميس إلى احتمالات متساوية تقريباً لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونظراً لنهج وورش المعلن بتجنب التوجيهات المستقبلية الصريحة بشأن مسار الفائدة، تكتسب تصريحات صانعي السياسة النقدية المنتظرة الأسبوع الجاري أهمية استثنائية لاستكشاف نوايا البنك، وهو ما وصفه هوجان بأنه «الوضع الطبيعي الجديد» الذي يتطلب استنباط الرؤى من المسؤولين المستعدين للتحدث.</p><p class='article-text'>وفي أسبوع يتسم بقلة البيانات الاقتصادية، قد تقدم استطلاعات أنشطة التصنيع والخدمات وثقة المستهلك معلومات قيّمة حول اتجاهات التضخم، غير أن الحدث الجيوسياسي الأبرز الذي سيراقبه المستثمرون هو الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>والتي تتضمن لقاءً متوقعاً مع ترامب يوم الخميس. وتتصدر قضايا سباق تطوير الذكاء الاصطناعي والقيود المفروضة على أشباه الموصلات قائمة الملفات التي قد تؤثر على الأسواق، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي تشكل 38 % من وزن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب القوية للقطاع التكنولوجي التي تجاوزت 20 % خلال عام 2026، إلا أنه سجل تراجعاً ملحوظاً منذ بداية يونيو، وهو ما دفع مازولا للتأكيد على ضرورة عودة التكنولوجيا إلى موقع الصدارة لدفع الأسواق نحو قمم جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يبرز الذكاء الاصطناعي كمحور اهتمام رئيسي وضاغط، خصوصاً بعد دعوات قادة الصناعة لإبطاء وتيرة التطوير إثر تحذيرات متصاعدة من مخاطر هذه التكنولوجيا الناشئة، ما ألقى بظلاله وشكل ضغطاً طفيفاً على أسهم شركات أشباه الموصلات التي تقود هذه الطفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المستثمرون عن إشارات ملموسة، كالتحركات نحو تنظيم الصناعة بشكل أكثر صرامة، قبل الإقرار بتضرر مسار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسهم بقوة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى جيف شولتز، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن أي تراجع للأسهم نتيجة لهذه التطورات التنظيمية قد يمثل فرصة ذهبية للشراء، مستبعداً أن تؤدي اللوائح التنظيمية إلى تقليص الاستثمارات أو إبطاء وتيرة تطوير النماذج مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح شولتز أن استقرار مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأشهر الماضية، مدعوماً بأرباح قوية للشركات، يوفر أساساً تقييمياً متيناً قد يدفع السوق نحو مسار صاعد جديد، واصفاً المشهد العام بأنه بيئة إيجابية للأصول الخطرة، خصوصاً إذا تزامنت مع استمرار تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع عائد سندات الخزانة إلى 5 % وبلوغ النفط 100 دولار «خطوط فاصلة»

مسار الفائدة وحرب إيران والذكاء الاصطناعي تحدد طريق «وول ستريت»

<h2>هيغسيث: مهمة الولايات المتحدة ردع الحروب والقتال من أجل الانتصار</h2><h2>«واشنطن ‌بوست»: عدد القتلى الأمريكيين خلال الحرب يفوق ما أعلنته «البنتاغون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتمكن اليأس في نزع فتيل النزاع بين أمريكا وإيران من نفوس الوسطاء في ظل ما رشح من أنباء عن استعداد الوسيط الرئيس باكستان لإرسال وفد رفيع إلى طهران مهمته محاولة اختراق الجمود وكسره، بما يحتوي التوتر المتصاعد في المنطقة، في حين ينظر إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظرة في نيويورك خلال أيام كفرصة لإنهاء الصراع، لا سيما مع ترسخ القناعات في واشنطن وطهران بأن التسوية هي الخيار الأمثل لكليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أن باكستان تستعد لإرسال وفد آخر رفيع المستوى إلى طهران، في مسعى دبلوماسي جديد، يهدف إلى كسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بشأن الزيارة المقررة من إسلام آباد أو طهران، صرح مسؤول حكومي بارز لصحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية، بأن زيارة أخرى إلى العاصمة الإيرانية، يتم التخطيط لها ويمكن أن تجرى في وقت قريب للغاية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكشف المسؤول عن تشكيلة الوفد، إلا أن وكالة مهر أشارت نقلاً عن مصدر مطلع إلى احتمالية سفر محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>كما قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار، أكد في اتصال مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضرورة ضمان مرور آمن للسفن، نظراً لتأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن المشاورات مستمرة مع الوسيطين القطري والباكستاني، وأن طهران أبلغتهما بشروطها للتفاوض، لافتاً إلى أن الشروط هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، تصميم الرئيس الأمريكي، على إنهاء الحرب وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأشار بولس إلى أن ترامب يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريباً، لافتاً إلى تصميمه على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف بولس، في تصريحات لقناة يورو نيوز، أن الرئيس يمنح المفاوضات والمناقشات مع إيران فرصة، مشيراً إلى أن الرئيس أظهر صبراً كبيراً ومعرباً عن أمله في أن يسود السلام في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في ردع الحروب وخوضها وهزيمة أعدائها وتدميرهم، مؤكداً أن بلاده تقاتل من أجل الانتصار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المطورين الأمريكيين يبتكرون سفناً غير مأهولة وأنظمة ذاتية التشغيل وطائرات مسيرة وصواريخ فرط صوتية، قال إنها ستعيد رسم مفهوم الردع الحديث.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عقيدة الولايات المتحدة واضحة، وهي أمريكا أولاً والسلام من خلال القوة، مضيفاً أن بلاده تسعى إلى تحقيق هذه العقيدة عبر إعادة بناء الجيش وترسيخ الردع داخل البلاد وفي العالم.</p><h2>إحصائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ذكرت صحيفة واشنطن ‌بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يفوق ما أعلنته ⁠وزارة الدفاع (البنتاغون). ونفى وزير الدفاع بيت هيغسيث التقرير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين لم ‌تكشف هوياتهم قولهم إن هناك ما لا يقل عن 22 ‌حالة وفاة عسكرية، بزيادة 4 حالات عن الوارد في البيانات ‌المتاحة في ‌قاعدة البيانات العامة للبنتاجون.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة ​نقلاً عن ‌مسؤول ​آخر لم تكشف ⁠هويته، أن ليس كل الوفيات التي لم يكشف عنها مرتبطة ​بشكل ⁠مباشر ⁠بالصراع المستمر منذ أشهر، لكنها شملت أفراداً أمريكيين كانوا ⁠في الشرق الأوسط في ظل الأعمال القتالية المستمرة.</p><p class='article-text'>ووصف هيغسيث، في منشور على إكس، التقرير بأنه كذبة كاملة.</p><h2>نقل نفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، الأدميرال براد كوبر، إن القيادة دعمت عمليات نقل أكثر من مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كوبر أن هذا الإنجاز تزامن مع تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق، من خلال توفير حماية منسقة، مشيراً إلى أن الزخم يتصاعد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ممرات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام، وأن آلاف السفن عبرت من خلاله، مشيراً إلى شحن أكثر من مليار برميل من النفط الخام من دول الخليج الشريكة عبر مضيق هرمز. وقال كوبر إن إيران «لم تصدّر برميلاً واحداً بفضل حصارنا المحكم».</p>

«سنتكوم» دعمت نقل أكثر من مليار برميل نفط من دول الخليج عبر مضيق هرمز خلال شهرين

حراك دبلوماسي جديد بشأن حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هيمنت عليه حالة من التباين والحذر؛ لتتفاوت تحركات الأسهم الرئيسة بين هبوط ضاغط وصعود محدود. </div></p><p class='article-text'>جاء هذا التذبذب انعكاساً لترقب المستثمرين وتفاعلاتهم مع أحدث قرارات الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي ألقت بظلالها على تقييمات الأصول واستراتيجيات التداول عبر مختلف القطاعات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى أسواق الأسهم، رسمت المؤشرات الرئيسية لوحة متباينة الأداء بين الضغوط البيعية والصمود النسبي؛ ففي حين عانت القطاعات الصناعية والقيادية في وول ستريت والبورصات الأوروبية من تراجعات ملحوظة، نجح قطاع التكنولوجيا الأمريكي والمؤشر الياباني في تسجيل مكاسب. </div></p><p class='article-text'>وحافظ التماسك المحدود في بعض الأسواق الإقليمية، مثل السوق البريطانية، على توازن أدائها العام وسط بيئة تشغيلية غير مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أسواق السلع والمعادن بمعزل عن هذه الحركة المضطربة؛ إذ انعكست المخاوف التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة. </div></p><p class='article-text'>وبينما شهدت أسعار النفط تبايناً ملحوظاً بين تراجع خام برنت وصعود الخام الأمريكي، سجلت المعادن مستويات أداء اتسمت بالاستقرار النسبي للذهب ومكاسب ملموسة للفضة، مما عكس استمرار محاولات المستثمرين لإعادة تحويط محافظهم المالية.</p><h2>أداء متباين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على أداء متباين عكس حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، لا سيما بعد أحدث قرارات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي التي استجابت لبيانات التضخم التي لا تزال بعيدة عن المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية تحركات متفاوتة بين التراجع الضاغط والصعود المحدود، في وقت استمرت فيه الضغوط البيعية بالتركيز على القطاعات الصناعية والقيادية، مقابل صمود نسبي لقطاع التكنولوجيا الذي يقوده مؤشر ناسداك.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر داو جونز الصناعي أكبر الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية خلال الأداء الأسبوعي، بعدما تراجع من مستواه السابق البالغ 52573.29 نقطة ليصل إلى مستوى 51682.64 نقطة، ليفقد نحو 890.65 نقطة أو ما نسبته 1.69 %.</p><p class='article-text'>وفي اتجاه مشابه ولكن بحدة أقل، شهد مؤشر إس أند بي 500 تراجعاً من مستواه السابق عند 7656.9 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الأخير عند مستوى 7650.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً بواقع 6.40 نقاط وبنسبة انخفاض هامشية بلغت 0.08 %.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، خالف مؤشر ناسداك المسار التراجعي، مشكلاً النقطة المضيئة الوحيدة في التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع من مستواه المسجل بنهاية الأسبوع السابق البالغ 26333.035 نقطة ليغلق عند مستوى 26522.545 نقطة، مضيفاً نحو 189.51 نقطة، لينهي التداولات على نسبة نمو إيجابية بلغت 0.72 %.</p><p class='article-text'>ويسعر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وإشارة صناع السياسة النقدية إلى احتمال زيادة أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 58 % لرفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى عندما يجتمع محافظو البنوك المركزية في أكتوبر المقبل، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش».</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية الأوروبية تداولات أسبوعية متباينة غلب عليها الطابع السلبي، إذ وقعت معظم الأسواق الرئيسية تحت وطأة الضغوط البيعية.</div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي المجمع، الذي يعكس أداء أكبر الشركات المدرجة في القارة، من مستواه السابق الأسبوع الماضي البالغ 639.10 نقطة ليغلق عند مستوى 635.45 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.57 %.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.40 %، بعدما فقد مستوى الـ8100 نقطة متراجعاً من مستواه السابق عند 8179.77 نقطة ليستقر بنهاية التداولات عند مستوى 8065.02 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن السوق الألمانية بمعزل عن هذا التراجع القاري، إذ سجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت خسائر بنسبة 1.03 %، منتقلاً من مستواه السابق البالغ 25568.56 نقطة ليغلق عند مستوى 25304.06 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا الهبوط الجماعي، أظهر مؤشر فوتسي البريطاني في بورصة لندن تماسكاً مغايراً للاتجاه العام، بعد أن تمكن من تسجيل ارتفاع هامشي بنسبة 0.08 %، صاعداً من مستوى 10650.44 نقطة ليصل إلى 10659.13 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسواق المالية الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات متباينة خلال الأسبوع ليسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني إغلاقاً أسبوعياً عند 65018.95 نقطة مقارنة بـ64011.34 نقطة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.57 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336571.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاعات الصناعية والقيادية تعاني من تراجعات ملحوظة

الأسهم العالمية تحت وطأة قرار الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط تبايناً في أدائها الأسبوعي بنهاية التعاملات، إذ أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت على تراجع بنسبة 0.71 %. وانخفض سعر البرميل ليصل إلى مستوى 103.87 دولارات، مقارنة بسعر تسوية نهاية الأسبوع الماضي البالغ 104.61 دولارات، ليفقد الخام نحو 0.74 دولار في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، خالفت أسعار الخام الأمريكي هذا الاتجاه الهبوطي لتحقق ارتفاعاً بنسبة 0.25 % بنهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة إلى 100.30 دولار، بعد أن كانت قد سجلت في تسوية نهاية الأسبوع السابق 100.05 دولار، محققة زيادة قدرها 0.25 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعبر ذلك التباين عن تقلبات الأسعار خلال الأسبوع، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار الخامين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5336554.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أداء متباين في أسواق النفط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار القانون الأمريكي الجديد الذي يخول الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع المستوردة حالة واسعة من القلق والتوجس لدى أوساط المصدرين الهنود، وسط تحذيرات اقتصادية من إمكانية تعطل حركة الصادرات بين البلدين وتضرر العلاقات التجارية الثنائية بشكل مباشر في حال تطبيق هذه الإجراءات بحسب «إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح التشريع الأمريكي الصادر في الثامن عشر من سبتمبر، تحت مظلة قانون معاقبة روسيا وإيران، للرئيس الأمريكي فرض تعرفات جمركية مرتفعة تصل إلى ضعف قيمة Goods المستوردة من البلدان التي تعد من كبار المشترين للنفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي من حيث الحجم الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو ما يضع الهند والصين في قائمة الدول المستهدفة بصورة مباشرة بهذه الضغوط الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب مسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية ومجالس ترويج التجارة عن قلقهم البالغ تجاه التداعيات المرتقبة، مؤكدين أن فرض تعرفات جمركية بهذا المستوى المرتفع من شأنه أن يوقف حركة الصادرات الهندية إلى الأسواق الأمريكية بشكل كامل لعدم قدرة المستوردين على تحمُّل القيود المادية المترتبة عليها، ولا سيما في ظل أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون واقتصاديون في هذا التحرك وسيلة ضغط تكتيكية تنتهجها الإدارة الأمريكية لحث نيودلهي على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية والتنازل لصالح اتفاقيات تجارية ثنائية غير متكافئة، متوقعين دخول القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوماً من توقيعه، بينما يظل تقييم الأثر المباشر مرهوناً بالتفاصيل التنفيذية المقررة وقوائم المنتجات المشمولة وجداول تطبيق الرسوم على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف القائمة في وقت تسجل فيه المبادلات التجارية بين واشنطن ونيودلهي مستويات قياسية، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للهند بشحنات تتجاوز عشرات المليارات دولار سنوياً وتضم منتجات حيوية كالأدوية والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والحديد، ما يدفع المؤسسات البحثية الهندية للمطالبة بعدم التضحية بالأمن الطاقي للهند ومكتسباتها الاقتصادية أمام التهديدات التجارية المتكررة.</div></p>

مستقبل التجارة الهندية تحت مقصلة تعريفات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط، أمس، لتواصل ​الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع المخاوف حيال انقطاع الإمدادات مع تواصل ​الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار أو 1.6% إلى 103.17 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 61 سنتاً أو 0.6% إلى 101.30 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ويتجه برنت نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، بانخفاض نحو 1.4%.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر حين أفادت مصادر بتعليق عمليات شحن النفط الخام في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر وإلغاء الرياض بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>غير أن الأسعار تراجعت عقب تقارير عن أن السعودية تسعى إلى استعادة نحو نصف طاقة خط الأنابيب في غضون أيام. ​</p><p class='article-text'>وأظهرت ⁠بيانات جمارك أن صادرات الصين من المنتجات المكررة في أغسطس ارتفعت 12.7% على أساس سنوي، وزادت صادرات وقود الطائرات منها أيضاً إلى مستوى غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل الصين الشهر الجاري تخفيف ​القيود على الصادرات لتتمكن ⁠من كسب أرباح من الهوامش ⁠الأعلى.</p>

النفط يهبط مجدداً مع تراجع مخاوف الإمدادات

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع الفائدة مع إشارته إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ضغوط التضخم.<br>وارتفع المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا، ​بعد رفع أسعار الفائدة في ‌خطوة كانت ​متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك، ما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.<br>وصعد المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2 % خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 65018.95 نقطة. وجاءت مكاسب الأسهم ⁠مدفوعة بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع عوائد سندات الحكومة.<br>وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو: «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً مع توقعات ‌السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة». وأضاف «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأعطت انطباعاً بتبني نهج التيسير النقدي». وانخفض ‌الين بنحو 1 % ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى ‌له منذ 3 سبتمبر.<br>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا ‌المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة بنسبة 9.4 %، كما ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 % و6 % ​على الترتيب.<br>ورفع بنك ‌اليابان المركزي سعر ​الفائدة الرئيسي إلى 1.25 %، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في ​وقت سابق أيضاً ⁠من هذا الشهر ⁠في قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.<br>وعارض القرار عضوان في مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من ⁠قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 % عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.<br>كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى ‌2.97 %.<br>وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان ​المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل. كما قال: إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف 2 %، وإنه ​يتعين تعديل هذه السياسة ‌في الوقت المناسب.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية بعد قرار رفع الفائدة

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.01 دولار أو واحدا بالمئة إلى 103.77 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. -</p>

أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 103.77 دولارات للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية الرئيسة ​على مكاسب، أمس، مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع أسعار ⁠النفط، وبعد صدمة رفع الفائدة، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عهد رئيسه كيفن وارش، ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 % إلى 26377.864 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 % متأثراً بانخفاض أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 ‌% مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3 % ​أمس، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، وواصلت الانخفاض مقارنة من الجلسة الماضية عقب تقارير ‌أفادت بأن ​السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، لكنها ظلت فوق 100 دولار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.85 دولارات أو 3.64 % إلى 101.98 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات أو 2.93 % إلى 99.43 دولاراً. وهبطت عقود الخامين بنحو 3 دولارات الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب، مع صعود العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تحركات الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما دعم جاذبية المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة، وفق البيانات.</p>

تراجع أسعار النفط ينعش «وول ستريت» بعد صدمة رفع الفائدة

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس. وصعد المؤشر نيكاي مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي تراجعت أسعارها بشدة، ‌في حين ​دعم انخفاض أسعار النفط الخام وقرار السياسة النقدية الذي كان متوقعاً إلى حد كبير من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المعنويات.<br>وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.<br>وانخفض خام برنت أمس 2.6 ⁠%، إذ خففت التقارير التي أفادت بأن السعودية ستقدم شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.<br>ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة ‌كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.<br>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز «أحد العوامل ‌الرئيسية وراء ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث تطورات بددت إلى ‌حد ما بعض الضبابية في الأسواق». وأضاف «ومع ذلك، على الرغم ‌من تسجيل مكاسب في مجموعة ‌واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن وصف سوق الأسهم اليابانية بأنها في وضع قوي بشكل خاص في ​الوقت الحالي». وأشار أكياما ‌ الى أن أسهم شركات ​التكنولوجيا سريعة التأثر بأسعار الفائدة تتداول ⁠في اتجاه ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، مع استمرار توقع السوق لاحتمال حدوث تباطؤ في تطوير الذكاء الاصطناعي.<br>ومن ​المتوقع على ⁠نطاق واسع أن ⁠يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>وكانت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون، أكبر العوامل التي ⁠أثرت سلبا على المؤشر نيكاي، وانخفضت أسهم الشركتين 1.5 %و1.4 %على الترتيب.<br>ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الاتجاه، إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1% وزاد سهم شركة فوجيكورا المتخصصة في تصنيع الكابلات 0.6 %.<br>وتحول المستثمرون أيضا إلى ‌أسهم قطاعي الألعاب والأدوية، اللذين تخلفا عن أداء السوق الأوسع نطاقا، مما أدى إلى ارتفاع ​سهم نينتندو 4.3 % وسهم بانداي نامكو 3.4 %. وقفز سهم شركة سوميتومو فارما 5.3 %ليكون أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.<br>ونزلت أسهم الشركات المرتبطة بالنفط مع تراجع أسعار الخام، وانخفض سهم شركة ​إنبكس 3.2 %.</p>

صعود المؤشرات اليابانية بدعم موجة شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'>واصلت أسعار النفط تراجعها في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 104.59 دولارات للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 101.29 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وكان الخامان قد انخفضا بنحو 3 دولارات للبرميل عند ختام تعاملات أمس الأربعاء.</p>

النفط يتراجع و"برنت" عند 104.59 دولارات

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، إذ ​اندفع المستثمرون لشراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي كانت ‌أسعارها تراجعت ​بشدة، في حين دعم انخفاض أسعار النفط وقرار رفع الفائدة الأمريكية المعنويات في السوق.</p><p class='article-text'>وتقدم نيكاي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنسبة وصلت إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقا 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى ‌احتمال تطبيق رفع آخر هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما ‌محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "أحد العوامل الرئيسية وراء ‌ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث ‌تطورات خففت إلى حد ما من حالة الضبابية في الأسواق".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع ذلك، على ​الرغم من تسجيل ‌مكاسب في مجموعة ​واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن ⁠وصف البورصة اليابانية بأنها في وضع قوي في الوقت الحالي على وجه الخصوص".</p><p class='article-text'>وتابع أكياما قائلا إنه يجري تداول أسهم ​شركات التكنولوجيا الحساسة ⁠لأسعار الفائدة ⁠بشكل ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، وإن السوق تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تباطؤ في تطوير ⁠الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وشكل سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون للرقائق الإلكترونية أكبر الضغوط على المؤشر نيكاي بانخفاضهما 1.9 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌هذا الاتجاه إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة، وسهم فوجيكورا لتصنيع الكابلات 0.6 ​بالمئة.</p><p class='article-text'>كما تحول المستثمرون إلى أسهم قطاعي الألعاب والأدوية وصعد سهم نينتندو 3.8 بالمئة وسهم كونامي 3.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم سوميتومو فارما 4.5 بالمئة، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بالنفط متأثرة بانخفاض أسعار الخام ​وخسر سهم شركة إنبكس 3.3 ‌بالمئة.</p>

نيكاي يصعد بفضل رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس ​مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد ‌من إجراءات ​التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسعار النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان مما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أوندا "تظل أسعار النفط عاملا رئيسيا يتعين متابعته. فإذا استمرت ‌أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار ‌الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد. وإلى أن يتحقق ‌ذلك، أتوقع أن يظل تداول ‌الذهب ضمن نطاق محدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضا إلى حد كبير ​بعوامل فنية إذ ‌أخذت السوق في ​الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد ⁠من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ​مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة ⁠أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع يعترف فعليا بعدم ⁠قدرة إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكن المستثمرين يترقبون أي تلميح يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع ‌نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، قصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، وفقا لما أعلنه الحوثيون، في ​الوقت الذي عززت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران مكاسبها بعد تقدم سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1780.55 ​دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة ‌إلى 1295دولارا.</div></p>

الذهب يرتفع والنفط يتراجع مع قرار رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحديث عن ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، كندا إلى السعي نحو توثيق علاقاتها مع أوروبا، حيث عرض الاتحاد الأوروبي على كندا فرصة أن تصبح أول «عضو مشارك» في التكتل.</div></p><p class='article-text'>وخاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، قائلة: «أود العمل معكم لفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فون دير لاين أن كندا والاتحاد الأوروبي سيبنيان على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما (المعروفة باسم CETA) من خلال «تحالف للمستقبل» أوسع نطاقاً، يهدف إلى خلق «مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي». وقد ردت كندا بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية ورفضت شروطاً تجارية يقول كارني إنها ستضعف سيادتها.</div></p><p class='article-text'>وشددت فون دير لاين على ضرورة الحفاظ على الاستقلال الأوروبي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام والتقنيات النظيفة. وأشارت إلى أن هذه العلاقة الوثيقة لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تمتد لتشمل القيم الديمقراطية المشتركة. وقالت: «تؤمن أوروبا وكندا بالديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا كارني إلى إقامة «تحالف فريد» مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى كندا لتقليل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً مختلفاً في تعامله مع الولايات المتحدة، إذ توصل إلى اتفاق تجاري يضع سقفاً للرسوم الجمركية الأمريكية عند مستوى 15 % على الغالبية العظمى من الصادرات الأوروبية، في حين ألغت أوروبا الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.</p>

كندا تتأهب لتكون «أوروبية»

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاعي التعدين والبنوك. وتعافت الأسهم الأوروبية ​بعد تراجع استمر لجلستين، بعدما ‌أدى توقف ​ارتفاع أسعار النفط إلى دعم شهية الإقبال على المخاطرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 636.81 نقطة بحلول ⁠الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة ارتفاعاً أيضاً، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.4 %.<br>وتتجه الأنظار إلى قرار ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي المرتقب صدوره في وقت لاحق. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة ‌لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة ‌93 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 ‌نقطة أساس. ودفع ‌ارتفاع التضخم الناجم عن حرب إيران الأسواق إلى إعادة تقييم ​توقعات أسعار ‌الفائدة.<br>وهبطت أسعار ​النفط اليوم الأربعاء 0.6 ⁠%، ولذلك تعافت أسهم الشركات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الخام. وجاء المؤشر الفرعي للبنوك من ​بين ⁠أكبر ⁠الرابحين، وارتفع سهم باركليز 1.4 %، وستاندرد اند تشارترد 1.7 %. وتسببت هذه الأسهم في الضغط على المؤشر ستوكس 600 لينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.<br>وأبقت شركة بابكوك الدولية على توقعاتها للأداء السنوي، وارتفع سهم المجموعة البريطانية المتخصصة في الدفاع والهندسة ‌2.5 %.<br>ورغم أن بارات ريدرو البريطانية للتشييد خفضت أهدافها ​لعمليات إتمام بناء المنازل للسنة المالية 2027، وعزت ذلك إلى تأخيرات في التخطيط وانخفاض عدد مواقع البيع الجديدة، فقد ارتفع سهمها 5.1 %.</p>

نتائج البحث عن: الخام الأمريكي